صحيفةالنبی (ص)؛ نماد قانون‌گرايی در حکومت نبوی

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

صحيفةالنبی(ص)؛ نماد قانون‌گرايی در حکومت نبوی
نویسندگان: محمدكاظم شاكر و محمدحسين لطفي
منبع: فصلنامة علمي پژوهشي كتاب قيّم سال اول(1390)، شمارة اول
چكيده
رعايت حقوق اساسي افراد و گروه‌ها از شاخصه‌هاي جامعة مدني است. مطابق قرآن كريم، يكي از اهداف مهم رسالت پيامبران اين بوده است كه افراد و گروه‌هاي انساني، حقوق همديگر را به رسميت بشناسند و در موارد اختلافي به نزاع و ستيزه روي نياورند، بلكه در عوض به داوري قانون عدل تن در دهند. قرآن مجيد، به عنوان آخرين كتاب آسماني، تأكيد كرده است كه مهم‌ترين شأن «كتاب»، همان شأني است كه در عرف امروز به «قانون اساسي» نام بردار است تا در بين مردم به حق داوري كند و پاسدار حقوق اساسي آنها باشد. پيامبر اسلام(ص)، وقتي به مدينه آمدند «دولت ـ شهر» مدينه را تشكيل دادند و سنگ بناي حقوق اساسي اين جامعة مدني را در پيمان‌نامه‌اي بنيان نهادند كه به «صحيفةالنبي» شهرت يافته است. اين مقاله، نخست موضوع قانون عدل و جايگاه آن در قرآن و آموزه‌هاي انبياء را به اختصار و به مثابه مقدمة اين نوشته، بررسي كرده و سپس به تفصيل به تحليل ابعاد صدوري و محتوايي صحيفةالنّبي پرداخته است و به اين نتيجه رسيده است كه حاكميتي را كه پيامبر(ص) به دنبال آن بود، صدها سال از زمان خود پيش بوده و بسياري از ويژگي‌هاي يك دولت مدرن ـ كه امروزه از مطالبات جامعة بشري است ـ را نيز دارا بوده است.
كليدواژه‌ها: قانون اساسي، حقوق اساسي، حاكميت ديني، حكومت نبوي، جامعة مدني.
طرح مسأله
قانون اساسي شالودة نظام سياسي، چارچوب و اساس حقوقيِ هر جامعه‌اي به شمار ميآيد. اصول و قواعد اساسي، مانند حقّ حاكميت و قواي ناشي از آن، روابط قوا، حدود و اختيارات و وظايف آنها، حقوق و آزادي‌ها و تكاليف آحاد ملّت، خط مشي كلّي سياست‌گذاري فرهنگي، اقتصادي و سياسي در داخل و خارج كشور، در قانون اساسي تبيين مي‌شود. (قاضي، 1382، ج1، صص95-96) در دنياي امروز، ادارة نظام سياسي، بدون قانون كه بر اساس قواعد كلّي تنظيم شده باشد غيرممكن مي‌نمايد و به نظر مي‌رسد از روزي كه اجتماع بشري سامان يافت و انسان بر اساس ضرورت زندگي به نظم اجتماعي تن داد، اين اصل پذيرفته شد كه قانون بين حاكمان و شهروندان فرمان راند اگرچه آن قانون نانوشته باشد. زيرا نبود قانون، مساوي با بي‌نظمي و هرج و مرج است و وجود بي‌نظمي، يعني انهدام يكي از مؤلفه‌هاي اصلي اجتماعات انساني. سؤالي كه مطرح است اين كه قانون و قانون‌گرايي در اسلام و حكومت نبوي چه جايگاهي دارد؟ اين مقاله ابتدا نگاهي اجمالي به نگرش قرآن به قانون دارد و آن‌گاه يكي از نمادهاي روشن قانون‌گرايي در حكومت نبوي ـ يعني صحيفةالنّبي(ص) ـ را به تفصيل مورد بررسي قرار خواهد داد.
قرآن كريم و انديشه قانونگرايي
از نظر قرآن كريم، از همان اوان كه يكپارچگيِ جامعة انساني با پديده‌اي به نام اختلاف دچار تزلزل شد، خداوند سبحان با انزال كتاب (شريعت و قانون) داوري به حق را بر اساس قانون عدل فراروي بشر قرار داد. (علامه طباطبائي، ،1366 ج،2 ص،187 ذيل آية 213سورة بقره) قرآن كريم، در ده مورد بر همراهي و پيوند كتاب و حكمت پاي فشرده است(از جمله نساء، ،113 بقره، 151 و129، آل‌عمران81، و 148، مائده، 110، نساء، 154) كه اين خود نكته‌اي تأمل برانگيز است، به نظر مي‌رسد كه در اين آيات، معناي خاصي از كتاب مراد است. به نظر مي‌رسد كه مراد از «كتاب »در اين موارد، قوانين الزام‌آور شريعت است كه جامعة بشري در هنگام اختلاف بر سر منافع بدان نيازمند است. به بيان ديگر، مراد از كتاب، آيين و قانون عدل است كه به همراه حكمت، پايه‌هاي سعادت و بهروزي جامعه را تشكيل مي‌دهد.
زندگي اجتماعي بشر، مبرّاي از اختلاف و ستيزه نيست. مطابق قرآن كريم، خداوند با فرمان هبوط آدم و حوا، نزاع نسل آنها را مطرح كرده است. (بقره، 36، اعراف، 24 و طه 123) از نظر تاريخي، تجسّم اوّلين اختلاف در بين افراد بشر، نزاع پسران آدم است). مائده، 30-27) از آيات قرآن استفاده مي‌شود كه هر يك از اجتماعات بشري، پس از وحدت و گردهمايي اوليه، دچار اختلاف شده است: «و ما كانَ الناس إِلاَّ أُمةً واحدةً فَاختلَفُوا» (يونس، 19). نه تنها از نظر تاريخي چنين بوده كه ابتدا وحدت حاكم بوده و سپس اختلاف پديد آمده است، بلكه در هر مقطع زماني كه به نهادهاي اجتماعي، مانند خانواده، حزب و شركت، نگاه كنيم، مي‌بينيم كه معمولاً چنين است كه در آغاز چند نفر با وحدت و همدلي، يك نهاد اجتماعي را بنيان مي‌نهند، اما ديري نمي‌گذرد كه نشانه‌هاي اختلاف در آنها پديدار مي‌شود. بنابراين، اختلاف امري طبيعي است و بشر و زندگي اجتماعي او را نمي‌توان خالي از آن تصور كرد. سؤال آن است كه راه حل كدام است؟ به نظر مي‌رسد كه اختلافات، راهي جز منتهي شدن به يكي از اين سه مرحله ندارد:
1) برخورد و ستيز؛
2) افتراق و جدايي؛
3) اجراي قانونِ عدل.
اما راه حلّ اول، يعني برخورد و ستيز، نتيجه‌اي جز نابودي بشر و جامعة بشري به دنبال نخواهد داشت. اگر گفته مي‌شود كه انسان بالطّبع يا بالضّروره موجودي اجتماعي است، ساده‌ترين برداشتي كه از اين موضوع مي‌توان داشت اين است كه افراد بشر به استعدادها و توانايي‌ها و خدمات يكديگر براي حلّ مشكلات زندگي نياز دارند. اما راه ّحل دوم، يعني افتراق و جدايي، مخالف اصلِ بناي جامعة بشري است. انسان بدون اجتماع نمي‌تواند امر زندگي‌اش را به سامان برساند. بنابراين افتراق و جدايي نتيجه‌اي جز اضمحلال اجتماع بشري ندارد. در صورت پذيرش اين راه حل، حتّي اوليه‌ترين نهاد اجتماعي كه خانواده است، هيچ‌گاه دوام نخواهد يافت. با مردود دانستن دو راه حلِ پيش گفته، راه سوم را مي‌توان بهترين راه براي حل اختلاف بين افراد و جوامع انساني دانست. عدل امري است كه مقبول طبع همة انسان‌هاست و همگي بر آن پاي مي‌فشارند. پس راه حلّ معقول، براي رفع اختلاف آن است كه افراد بشر براساس قانون حق و عدل با هم مشاركت كنند و هرگاه با هم اختلاف كردند، قانون عدل، حكم كنندة بين آنها باشد.
از آيات قرآن كريم استفاده مي‌شود كه مهم‌ترين شأن «كتابِ» انبياء، رفع اختلاف بين بشر است. آيات زير مي‌تواند بهترين گواه بر اين گزاره باشد:
ـ «وَ ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ». (نحل، 64)
ـ «كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ». (بقره، 213)
ـ «إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ...»(نساء، 105)
يادآوري مي‌شود كه خداوند هرجا كتاب (= قانون) را به عنوان تنها حاكم در حلّ اختلافات معرفي كرده است، به برحقّ بودن آن نيز، تأكيد نموده است. بنابراين، تنها قانون حق است كه مي‌تواند وحدت همراه با سعادت جامعة بشري را تضمين كند.
جايگاه قانون در دولت – شهر مدينه
حكومت نبوي كه در سال 622 پس از ميلاد در مدينه تشكيل شد، نيز از قانون بي‌نياز نبود. پيامبر اسلام (ص) از آغاز ورود به مدينه به فكر بود كه قوانين آسماني را بر مدينه حاكم كند؛ زيرا پس از شكل‌گيري امت واحد، مهم‌ترين چيزي كه مي‌توانست تشكّل آن را قوام، دوام و سامان دهد، قانون بود. اما با توجه به ابلاغ تدريجي قوانين اسلام، لازم بود در يك حركت فوري، قوانيني كه تاكنون ابلاغ شده صورت عملياتي به خود گيرد و به صورت مدون به روح جامعة نوپاي اسلامي تزريق شود تا اتّحاد و انسجام مورد نظر از يك سو ميان قبايل مختلف مسلمان و از سوي ديگر ميان مسلمانان و يهوديان كه بزرگ‌ترين اقليت ديني در جامعة آن روز مدينة النّبي به شمار مي‌آمدند، تعريف شود. بنابراين، منشور حكومتي پيامبر اكرم (ص) صادر گرديد و بر اساس آن، حكومت بر پاية قانون رسميت يافت، زيرا يثرب در آستانة هجرت پيامبر(ص)، تركيبي از عناصر و قبيله‌هاي مختلف بود كه هيچ نظامي آنان را به هم پيوند نمي‌داد و از وحدت و وفاق بي‌بهره بودند. از اين رو، بسيار به‌جا و منطقي است كه گفته شود مهم‌ترين تلاش پيامبر(ص)، تنظيم روابط اجتماعي مدينه در پرتو دين الهي و در چارچوب يك دولت واحد بود.
در واقع مي‌توان گفت كه تدوين صحيفة النّبي يا قانون اساسي مدينه از اقدامات جالب توجه دولت پيامبر(ص) است كه با اقدامات دولت‌هاي مدرن قابل مقايسه است. تدوين اين قانون، كليد فهم دلايل گسترش حيرت انگيز دولت نبوي در طول ده سال هجرت است.
تأسيس دولت ـ شهر مدينه
همان‌طور كه اشاره شد، يثرب در آستانة هجرت پيامبر(ص)، تركيبي از عناصر و قبيله‌هاي مختلف بود كه هيچ نظامي آنان را پيوند نمي‌داد. مهم‌ترين تلاش رسول اكرم(ص) تنظيم روابط اجتماعي مدينه در ساية دين جديد و در چارچوب يك دولت واحد بود. پيامبر اسلام(ص) در راستاي اين مهم، علاوه بر اقدام‌هاي مقدماتي، از قبيل پيمان عقبه، وجوب هجرت، نظام برادري و سرانجام تأسيس نهاد مسجد، دولت – شهر مدينة النبي(ص) را بنيان نهاد. اركان چهارگانة دولت – شهر پيامبر(ص)، يعني جمعيت(امت)، سرزمين(شهر يثرب)، حاكميت و حكومت؛ و نيز ساخت دروني دولت پيامبر(ص)، در نوشته‌اي معروف به «صحيفة النبي» يا «قانون اساسي مدينه» آمده است.
متن اين سند در «سيرة ابن هشام» (متوفّاي 213 يا.218 ق) و بسياري از جوامع روايي اهل سنّت نقل شده است. (ابن هشام، 2002م، ج،2 ص143) اگرچه در «كتاب السير و المغازي» تأليف ابن اسحاق (متوفّاي .151 ق) كه اكنون نيز در دست است و مقدم بر ابن هشام مي‌باشد، نيامده، ولي با اين حال به نظر مي‌رسد ابن هشام از ايشان نقل مي‌كند و اين نشان مي‌دهد كه ابن اسحاق از طرق ديگري اين پيمان را نقل كرده كه ابن هشام از آن آگاه شده است. با اين حال، مجموعة اين سند به صورت يك‌جا، در هيچ‌يك از جوامع روايي شيعه نيامده و سيره نويسان متأخّر شيعه كه به اين سند، اقبال نشان داده‌اند، آن را از طريق اهل سنّت نقل كرده‌اند. با اين حال، بخش‌هايي از آن كه جنبة فقهي دارد در برخي از كتب شيعه چون كافي و تهذيب آمده است كه مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
روايت «حق الجوار»: محمد بن يحيي از احمد بن محمد بن عيسي از محمد بن يحيي از طلحة بن زيد و او از امام صادق(ع) و آن حضرت از پدرش امام باقر(ع) نقل مي‌كند كه فرمود: «قَالَ قَرأْت في كتابِ علي(ع) أَنَّ رسولَ اللَّه(ص) كَتب بين الْمهاجِرِين و الْأَنصارِ و من لَحق بِهِم من أَهلِ يثْرِب أَنَّ الْجار كَالنفْسِ غَير مضار و لَا آثمٍ و حرمةُ الْجارِ علَي الْجارِ كَحرمة أُمه؛(كليني، 1375، ج 5، ص31-32؛ حرعاملي، 1403ق، ج12، ص126) در كتابي كه از آنِ علي (ع) بود خواندم، رسول االله (ص) معاهده‌اي ميان مهاجران و انصار و وابستگان به آنها از اهل يثرب نوشتند كه همسايه مانند خود انسان است، در صورتي كه ضرر نرساند و خلاف نكند و حرمت همسايه بر همسايه، مانند حرمت مادر اوست».
روايت «اعطاء الامان»: محمد بن يحيي از احمد بن محمد بن عيسي از محمد بن يحيي از طلحة بن زيد و او از امام صادق(ع) و آن حضرت از پدرش نقل مي‌كند كه گفت: « قَرأْت في كتابٍ لعلي(ع) أَنَّ رسولَ اللَّه(ص) كَتب كتاباً بين الْمهاجِرِين و الْأَنصارِ و من لَحق بِهِم من أَهلِ يثْرِب - َنَّ كُلَّ غَازِية غَزت بِما يعقِّب بعضها بعضاً بِالْمعروف و الْقسط بين الْمسلمين و أنه لَا تجاز حرمةٌ إِلَّا بِإِذْن أَهلها و أنَّ الْجار كَالنفْسِ غَير مضار و لَا آثمٍ و حرمةَ الْجارِ علَي الْجارِ كَحرمة أُمه و أَبِيه لَا يسالم مؤمن دونَ مؤمنٍ في قتالٍ في سبِيلِ اللَّه إِلَّا علَي عدلٍ و سواء؛ (طوسي، 1365، ج6، ص156؛ مجلسي، 1403ق، ج19، ص167؛ حرعاملي، 1403ق، ج15، ص68) در كتابي كه از آن علي(ع) بود خواندم، رسول‌الله(ص) معاهده‌اي ميان مهاجران و انصار و گروه‌هاي وابسته به آنها از اهل يثرب نوشتند: پيكارگراني كه همراه ما نبرد مي‌كنند بايد به نوبت به پيكار بپردازند و بر پاية روش مؤمنان با نيكي و دادگري عمل نمايند. به هيچ يك از افراد خانواده كه داراي سرپرست است بي اجازة كسان او نبايد پناه داد و همسايه (پناهنده) مانند خود انسان است. درصورتي كه ضرر نرساند و خلاف نكند و حرمت همسايه، مانند حرمت پدر و مادر است. آشتي همة مؤمنان يكي است (درپيمان با هم متحدند) و به هنگام پيكار در راه خدا هيچ مؤمني نبايد جدا از مؤمن ديگر و جز بر پاية برابري و عدالت در ميان مؤمنان، با دشمن از در آشتي درآيد.»
روايت نخست، درست بخشي از روايت دوم است كه به مناسبت، در بابي ديگر نقل شده است. بنابراين، آنچه از طريق شيعه در ارتباط با اين پيمان نقل شده، تنها يك روايت با يك سند مي‌باشد كه در كافي و تهذيب آمده است.
اين روايت از دو جهت قابل تأمل است:
1.بخش آغازين اين روايت؛ «أَنَّ رسولَ اللَّه(ص) كَتب كتاباً بين الْمهاجِرِين و الْأَنصارِ و من لَحق بِهِم من أَهلِ يثْرِب» دقيقاً فقرة اول آن پيمان و سندي است كه از طريق اهل سنّت نقل شده است. بنابراين، اين اعتماد را به وجود مي‌آورد كه چنين معاهده‌اي در مدينة النّبي به امضاء رسيده است.
2. از جهت محتوا، اگرچه مضمون اين روايت و الفاظ آن در پيمان نامه وجود دارد اما در مقايسه با هم، اضطراب به چشم مي‌خورد. بدين صورت كه جملة اول روايت «إن کل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضاً» اصل 18 در صحيفة النّبي است. فقرة دوم روايت «بالمعروف و القسط بين المسلمين» بخشي از اصول -3 11 از آن مي‌باشد. جملة سوم روايت «فانه لايجار حرمة إلّا بإذن أهلها» در اصل 41 آمده است. جملة چهارم روايت «فانّ الجار كالنّفس غير مضار ولا آثم» در بند 40 آمده است. جملة پنجم روايت «حرمة الجار علی الجار کحرمة امه و ابيه» اصلاً در صحيفة النبي نيامده است. جملة آخر روايت «لايسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل االله إلا علي عدل سواء» نيز بند 17 اين صحيفه را تشكيل مي‌دهد.
بنابراين، اگرچه هر دو نقل در صدور و از لحاظ معنوي با هم مشتركند، اما در كيفيت و چگونگي نقل متفاوت هستند. بنابراين، اين احتمال كه از سوي ناقلين، در بندهاي صحيفة النّبي جابه‌جايي صورت گرفته باشد يا اين كه اين سند (صحيفة النبی)، مجموعة واحد به هم پيوسته‌اي نباشد (به اين معنا كه بندهاي مختلف آن به تناسب زمان‌ها و مكان‌هاي مختلف و در شرايط متفاوت منعقد شده باشد)، تقويت مي‌شود.
ابن هشام در نقل خود تنها به اين نكته بسنده كرده است كه اين مجموعه را از «ابن اسحاق» روايت مي‌كند. اما ابن كثير، سيره نويس شهير ديگر، طرق متعددي را بيان مي‌كند كه امام احمد، بخاري، مسلم و ابوداود از آن راه‌ها به اين سند دست يافته و آن را نقل كرده‌اند. (ابن كثير، 1395ق، ج2، ص320)
در نهايت منشأ اين روايت در نقل آنان، به انس بن مالك، ابن عباس و جابر؛ سه تن از صحابة نامي پيامبر اسلام مي‌رسد. اين روايت، بر اساس موازين رجالي اهل سنّت روايتي صحيح تلقي شده است و مورخان آنان نيز بر آن اعتماد كرده‌اند؛ نه تنها آنان، بلكه سيره نويسان و مورخان متأخّر شيعه (كليني1375، ج2، ص666؛ حرعاملي، 1403ق، ج12، ص126) نيز اين پيمان‌نامه را با عنوان «قانون اساسي صدر اسلام» پذيرفته و بر آن اعتماد كرده‌اند.
تحليل محتوايي قانون اساسي مدينه
اين پيمان عمومي كه رسول خدا(ص) در همان سال نخست هجرت ميان عموم ساكنان يثرب- اعم از مسلمانان، يهود و مشركان- طرح كرد، اولين گام ساختاري براي تأسيس نظام سياسي بر اساس وحي اسلامي شمرده مي‌شود. بخش‌هايي از اين پيمان مربوط به مسائل داخلي، قسمتي از آن دربارة سياست خارجي و اشاراتي نيز دربارة حقوق مدني قبيله‌ها و افراد هم پيمان آنان است. به طور مسلّم اين قانون با توجه به قدرت اسلام و پيامبر كه در لابه‌لاي قرارداد به‌خوبي به چشم مي‌خورد فرصت مناسبي پديد آورد تا در يكي دو سال اول، رهبر مسلمانان، آسوده خاطر از جانب دشمن داخلي، به اموري همچون جمع آوري نيرو، آماده ساختن مسلمانان از جهت فكري و عقيدتي و ايجاد انتظام و انضباط بين مسلمانان بپردازند.
اين قرارداد خطر بسيار بزرگ يهودياني را كه در ميان مسلمانان زندگي مي‌كردند و امكان ايجاد تفرقه از سوي آنها بين مسلمانان، حملة نظامي آنها، اتّحاد و ائتلاف آنان با دشمنان خارجي وجود داشت را از بين برد و اين يعني تبديل تهديد به فرصت؛ فرصتي براي ايجاد و تقويت وحدت و يكپارچگي در جامعة نوپاي اسلامي.
بستن قراردادي اين چنين، يك حركت بسيار منطقي و بهنگام از سوي پيامبر(ص) براي تشكيل كشوري متّحد و منظّم بود؛ كشوري كه از نظر وضعيت داخلي اطمينان بخش بوده و نيروهاي خود را در برابر حملات آيندة مشركان به آنها و دفاع از بنيان‌هاي حكومت اسلامي پيامبر(ص) آماده گرداند.
از آنجا كه لزوم تأسيس و استمرار حكومت در جامعة انساني پديده‌اي طبيعي و عقلي شمرده مي‌شود، پيامبر اكرم(ص) در آغاز ورود به مدينه با تدوين اين پيمان، بي‌درنگ مؤلفه‌هاي تشكيل يك حكومت را بر اساس شرايط و وضعيت جامعة مدينه پديد آورد. مؤلفه‌هاي مهم زير در اين پيمان‌نامه به چشم مي‌خورد:
الف) قانون گذاري
لزوم وضع قوانين و مقرّرات در جامعة انساني و الزام همگان به اجراي آنها از شرايط اجتناب ناپذير جامعة مدني است. در اين پيمان‌نامه كه خود نمود عيني اين اصل مهم است، بر همين نكته نيز تأكيد شده است؛ چرا كه در اولين اصل آن آمده است: «اين نوشته و پيمان نامه‌اي است از محمد پيامبر و فرستادة خدا تا در ميان مؤمنان و مسلمانان قبيلة قريش و مردم يثرب و كساني كه پيرو مسلمانان شوند. . . به اجرا درآيد». علاوه بر اين، اسلام بهترين منبع هدايت است كه در قانون‌گذاري نمود مي‌يابد، چرا كه در اصل بيستم آن تصريح شده است كه: «بي‌شك، مؤمنان از بهترين و استوارترين هدايت (اسلام) برخوردارند.»
ب) تعيين رهبري حكومت
در هر نظام حكومتي بايد مشخّص شود كه چه شخص حقيقي يا حقوقي تصميم گيرندة نهايي در امور است، در غير اين صورت، نظام اجتماعي جاي خود را به هرج و مرج و آنارشيسم خواهد داد. در همان اصل نخست پيمان‌نامة مدينه اين امر مهم به‌خوبي رعايت شده است و پيامبر اكرم به عنوان رهبر و فصل الخطاب حاكميت معرفي شده است. در اين پيمان‌نامه آمده است: «پيمان‌نامه‌اي است از محمد پيامبر و فرستادة خدا ...» همچنين در اصل سي و ششم آن آمده است: «هيچ‌كس حق ندارد بدون اجازة محمد از اين اتّحاديه خارج شود.»
ج) قوة قضائيه
در پيمان‌نامة مدينه تكليف داوري در مورد اختلافات نيز مشخص شده است. بر اساس اصول بيست و دوم و چهل و دوم، داوري نهائي در اختلافات نيز به رهبر جامعه محول مي‌شود تا بر اساس قوانين الهي، منازعات را فيصله دهد. در اصل بيست و دوم آمده است: «هرگاه شما مسلمانان در كاري گرفتار اختلاف شديد، داوري پيرامون آن را به خدا و محمد بازگردانيد». و در اصل چهل و دوم آمده است: «هرگاه ميان متعهدان به اين پيمان‌نامه قتل و يا رويدادي ناگوار و يا ناسازگار كه خطر تباهي همراه داشته باشد، روي دهد، بي‌گمان براي رهائي از آن بايد به خدا و پيامبر وي محمد روي آورند، مشيت خداوند بر نگهداري و پذيرفتن اين نوشته جاري است». بند 36 صحيفة النّبي(ص) نيز به صراحت به مجازات فردي اشاره دارد. آنجا كه مي‌گويد: «هيچ كس از كيفر زخمي كه بر كسي وارد آورده است، بر كنار نمي‌باشد.»
د) مركز حكومت
در اين پيمان‌نامه، يثرب به عنوان مركز حكومت تعيين شده است. همچنين، اين شهر به عنوان منطقه‌اي امن و عاري از منازعات اعلام شده است. در اصل سي و نهم آمده است: «داخل يثرب براي امضا كنندگان اين پيمان، منطقة حرم اعلام مي‌شود.» همچنين، در اصل چهل و هفتم مي‌خوانيم: «نيز روشن است كه هركس از مدينه بيرون رود و هركه در مدينه بماند در امان خواهد بود، مگر كسي كه ستم كند و پيمان شكند.»
ه) امور اقتصادي
هر حكومتي براي چرخش امور جامعه و كنترل و اعمال حاكميت نيازمند در اختيار داشتن منابع مالي لازم است. در اين پيمان‌نامه منابع اين هزينه‌ها مشخص شده است. در اصل بيست و چهارم آمده است: «مردم بايد هزينة حكومت خود را بپردازند و همة گروه‌ها در آن مشاركت نمايند تا آنگاه كه مؤمنان با دشمن در پيكارند، يهود نيز بايد در پرداخت هزينة جنگ، با مؤمنان همراه باشند.» و در اصل سي و هفتم نوشته شده است: «در پيكار با دشمنان، هزينة يهود بر عهدة خود آنان و هزينة مسلمانان بر عهدة خود ايشان خواهد بود.»
و) امنيت داخلي
امنيت اجتماعي و جلوگيري از بزهكاران از مهم‌ترين اموري است كه هر حاكميتي بايد راه‌كارهايي را براي آن انديشه كند و به اجراي قاطع آن بپردازد. در جامعه‌اي كه قبيله‌ها به خود حق مي‌دهند به صورت گروهي به مقابله با افراد يكديگر برخيزند و تعصبات قبيله‌اي باعث مي‌شود هر قبيله‌اي بدون توجه به حق و باطل و اصل مهم عدالت به طرفداري از هريك از اعضاي خود اقدام كنند، امنيت به شدت در خطر قرار مي‌گيرد. پيامبر اكرم در پيمان‌نامة مدينه به‌خوبي اين ناهنجاري اجتماعي را تشخيص داده و اصلي را طراحي كرده‌اند كه درست در مقابل انديشه و عمل غالب كه بر اساس تعصبات و منافع قبيله‌اي بوده است، همة مردم از هر گروه و قبيله‌اي كه هستند، هنگامي كه ستمي را مشاهده كردند بر ضد ستمگر هم‌داستان شوند. در اصل سيزدهم اين پيمان‌نامه، اين راه‌كار مهم به صورت يك اصل قانوني تثبيت شده است كه: «همة مؤمنان پرهيزكار، بايد در برابر هر مسلماني كه ستم كند يا از راه ستمگري چيزي از ايشان بخواهد و يا آهنگ دشمني و تباهي ميان مؤمنان را در سر بپروراند، هم‌داستان به ستيز برخيزند، هرچند وي فرزند يكي از ايشان باشد.»
ز) جلوگيري از تجاوز خارجي
علاوه بر موارد مهم پيش گفته، يك حكومت بايد مراقب دشمنان خارجي خود كه در بيرون مرزهاي آن حكومت زندگي مي‌كنند نيز باشد و براي هنگامه‌اي كه دشمن قصد تجاوز و حمله به مرزهاي آن حكومت را كرده است برنامه‌اي داشته باشد. حكومت پيامبر اكرم بي‌شك از سوي مشركان مكّه به شدت تهديد مي‌شده است و از اين رو، اين امر مهم بايد در آن ديده مي‌شد. در اصل چهل و چهارم صحيفة النّبي آمده است: «امضاء كنندگان اين پيمان، دفاع مشترك از يثرب را به عهده دارند.» همين‌طور، در اصل هجدهم بر عدالت و همگاني بودن دفاع از مدينه تأكيد شده و در آن گفته شده است: «پيكارگراني كه همراه ما نبرد مي‌كنند، بايد به نوبت به پيكار بپردازند».
پارادايم‌هاي يك دولت مدرن در دولت ـ شهر پيامبر اكرم (ص)
گذشته از آنچه گفته شد كه همگي از اركان مهم حكومت و حاكميت است، پيمان‌نامة مدينه حتّي با توجه به آنچه كه در عصر ما دولت مدرن ناميده مي‌شـود، درخشش خود را به همگان نشان مي‌دهد. دولت مدرن ـ State - بر مبناي مادة اول كنوانسيون حقوقي دولت‌هاي آمريكايي در مونيوويد به سال1933.م بايد داراي چهار ركن باشد:1- ملّت (گروه انساني).2 - سرزمين.3- قدرت سياسي(حكومت).4- حاكميت(ترابي، بي‌تا، ص21)
دولت در حقوق اساسي جديد عبارت از نهادي است كه از مجموعه‌اي از گروه انساني موسوم به ملّت تركيب يافته است كه در محدودة جغرافيايي معينّي سكونت مي‌كنند و از قدرت سياسي كه بر اين سرزمين و گروه انساني آن حاكميت دارد، فرمان مي‌پذيرند. (سمير، 1977م، ص35) در اين فرصت به تطبيق مواد پيمان‌نامة مدينه بر يك به يك اركان يك دولت مدرن مي‌پردازيم:
الف) ظهور يك «امت»
در آغاز صحيفة پيامبر(ص) آمده است: اين نوشتة محمد است در ميان مؤمنان از قريش و مردم يثرب و هر كسي كه از آنان پيروي كرده و به آنان ملحق شد و همراهشان جهاد كرد، آنها «امت واحده» هستند. بنابراين، از ابتدا بر يك مفهوم اساسي كه پاية دولت اسلامي را تشكيل مي‌دهد، تأكيد شده است. مفهوم امت، در قانون اساسي مدينه، مفهومي «سياسي» است. زيرا فراتر از اشتراكات و تعلّقات اعتقادي مسلمانان، از آنجا كه بر بنياد قرارداد اجتماعي استوار است، «قبيله‌هاي يهودي» و هم‌پيمانان آنها و نيز «مشركان» مشمول صحيفة پيامبر(ص) را نيز در بر مي‌گيرد. در بند 25 صحيفه تأكيد شده است: «يهود بني عوف، خود و هم پيمانان (موالي) آنها با مؤمنين يك «امت» هستند؛ يهود به دين خود و مسلمانان به دين خودشان؛ مگر كسي كه [با پيمان شكني] ستم كند و گناه نمايد، و چنين كسي جز خود و خاندانش را دچار زحمت نخواهد كرد».
بندهاي بعدي صحيفه، حقوق ديگر قبيله‌ها و تيره‌هاي يهود و موالي(هم‌پيمانان) آنها را همانند حقوق سياسي و مدني يهود بني‌عوف به رسميت مي‌شناسد. بدين‌گونه، آنها نيز به اعتبار قراردادي كه در اين صحيفه لحاظ شده، داخل در مفهوم «امت» مي‌باشند. حتّي بخش‌هاي ديگر «پيمان مدينه» بيانگر اين است كه مشركان مشمول اين صحيفه نيز، به رغم تضاد اعتقادي با مسلمانان، جزئي از «امت» تلقي شده‌اند. قسمت دوم بند 20 پيمان به نكته‌اي بسيار مهم اشاره دارد: «هيچ مشركي نبايد مال و جان كسي از قريش را حمايت كند و پناه دهد و از دست‌يابي مؤمني بر او حايل شود.» اين اشاره نشان مي‌دهد كه:
اولا:ً برخي مشركان به رغم عدم ايمان اسلامي، داخل در معاهدة پيامبر(ص) و بنابراين مفهوم «امت» در اين مقطع از تاريخ سياسي اسلام بوده‌اند و اين اقدام سياسي، همان عملي است كه امروزه از آن به عنوان «ائتلاف» ياد مي‌كنند و اين ائتلاف سياسي با هدف تقويت تشكّل اجتماع نوخاستة مدني صورت گرفته و در اينجا منظور از امت يعني يك جمع متّحد.
ثانيا:ً آنها به جز قريش، مي‌توانند به ديگر مشركان غير قريش، امان مالي و جاني دهند. نكته‌اي كه در اينجا قابل بيان است آن كه، تأكيد بر روي مفهوم امت و نيز تضمين رسمي روابط قبيله‌ها در پيمان‌نامة پيامبر(ص)، هرگز نبايد به معني ناديده گرفتن شخصيت و هويت «فرد» تلقي شود، زيرا آزادي و برابري حقوقي افراد امت و مسئوليت‌هاي فردي از نكته‌هاي برجستة صحيفة النّبي(ص) است.
در بند 15 صحيفة پيامبر(ص) چنين آمده است: «پيمان و پناه خداوند براي همگان يكسان است، و فرودست‌ترين مسلمان مي‌تواند از جانب ساير مسلمانان تعهد كند و (كافران را پناه دهد.) مؤمنان در برابر ديگران ياور يكديگرند». اهميت اين بند، زماني آشكار مي‌شود كه بدانيم بر اساس سنّت‌هاي جاهلي فقط اشراف قبيله‌ها از حق جوار و امان برخوردار بودند، نه ديگران. تصريح بر اين بند از منشور مدينه و تعهد به آن، افزون بر اين كه گامي اساسي و مهم در راستاي گسستن روابط قبيله‌اي و حاكميت بخشيدن به آموزه‌هاي اسلامي است، گواهي هم بر اهميت دادن به نقش فرد در اجتماعات انساني است.
ب) مرزهاي جغرافيايي
پيشتر اشاره شد كه سرزمين يكي از اركان تشكيل دهندة دولت است. نقش و اهميت سرزمين بر هيچ‌كس پوشيده نيست و اگر گفته شود مهمترين ركن دولت، سرزمين است سخن گزافي نخواهد بود؛ زيرا وجود سه ركن ديگر، به سرزمين بسته است. اگر فرض كنيم جمعيت وجود داشته باشد و دولت هم قصد داشته باشد كه حاكميت خود را اعمال كند، اما سرزميني نباشد تا جمعيت مورد نظر در آن سكني گزينند، عملاً دولت از إعمال حاكميت خود ناتوان خواهد بود و يا اگر فرض كنيم حتّي دولتي در تبعيد به سر برد و ملّت هم حاكميت او را پذيرفته باشند، باز هم إعمال حاكميت ناممكن است، زيرا هيچ دولتي اجازه نخواهد داد ملّت‌هاي ديگري كه هرچند به دلايل بشردوستانه ناچار به اقامت اجباري در آن سرزمين شده‌اند، حاكميت دولت ميزبان را نقض كرده و حاكميت دولت در تبعيد را بر خود بپذيرند.
سرزمين حكومت نبوي، مدينه است و مدينه خاستگاه نخستين حكومت اسلامي است. بنابراين، طبيعي است كه رئيس اين حكومت حدود سرزمين را ترسيم كرده و نشانه‌هايي براي محدودة آن قرار دهد و از اين بالاتر، آن محدوده را حرم امن اعلام نمايد. همچنان كه فرمودند: «المدينة حرم من كذا إلي كذا لا يقطع شجرها و لا يحدث فيها حدث.» اين تعيين حدود، براي اين بود كه تلويحاً به همة كساني كه از اين شهر مي‌رفتند يا به آن مي‌آمدند، اعلام گردد كه موجوديت سياسي نوين در اين سرزمين شكل گرفته است. (حميدالله، 1374، ص110) همچنين، در جريان جنگ بدر، وقتي پيامبر(ص) از مدينه با سپاه خود بيرون مي‌آيد در بيوت السقيا با مسلمانان نماز مي‌گزارد و در حق مردم مدينه دعا مي‌كند: خدايا بنده و دوستدار و پيامبرت ابراهيم براي مردم مكّه به درگاه تو دعا كرد. اينك بنده و پيامبرت محمد به درگاه تو براي مردم مدينه دعا مي‌كند كه به شير و غلّه و ميوة آنان بركت دهي. خدايا عشق مدينه را در دل ما بپروران و بيماري مسري آن را دور گردان و به خُم ببر. خدايا همان‌گونه كه دوستدار تو ابراهيم، مكّه را حرمت بخشيد، من محدودة مدينه را حرَم مي‌گردانم.(واقدي، 1405ق، ج1، ص21)
در بند 39 قانون اساسي مدينه آمده است: «داخل شهر يثرب براي اهل اين صحيفه منطقة امن و حرم مي‌باشد». پيامبر اكرم(ص) در ادامة صحيفه افزوده‌اند كه پناهندة هركس مانند خود اوست؛ زيان و ضرري نبايد به او برسد. اما آنچه در صحيفة النبی(ص) از اهميت بسزايي برخوردار است، تأكيد بر اين نكته است كه هيچ‌كس جز به اجازة اهل حرم (مدينه) نمي‌تواند پناهندة حرم شود.
كعب بن مالك، روايت مي‌كند كه: پيامبر خدا(ص) مرا فرستاد تا بر بلندي‌هاي مخيض، الحيفاء، ذوالعشيره و تيم كه كوه‌هاي مدينه‌اند، نشانه‌گذاري كنم. (سمهودي، 1955م، ج1، ص92) حدود مدينه ميان دو بازوي آن از خاور و باختر و ميان كوه ثور در شمال و كوه عير در جنوب قرار داشته و وادي العتيق درون حرم مدينه بوده است.(همان، ص659)
حرم كه در مقابل «حل»، مرزبندي جغرافيايي شده است، محدوديت‌ها و احكام ويژه‌اي داشته است از قبيل: ممنوعيت جنگ و خونريزي(به غير از وضعيت دفاعي)، منع قطع درختان حرم، تعدي نكردن به پناهندگان حرم، حرمت مسافران، منع قصاص غير قاتل و منع ضارب كه اين محدوديت‌ها زمينه‌هاي امنيت درون حرم را فراهم آورده است.
از شواهد تاريخي كه مي‌توان براي اثبات مرزهاي فيزيكي (سرزمين) دولت نبوي به آن استدلال كرد، انجام عمليات پاكسازي در مدينه به وسيلة پيامبر(ص) است. توضيح آن كه يهود بني نضير، بني قينقاع و بني قريظه پيمان صلحي با پيامبر(ص) به امضا رساندند كه بر اساس مفاد آن متعهد گرديدند كه با دشمنان اسلام همكاري ننمايند و در صورتي كه خلاف پيمان رفتار كنند، پيامبر اكرم(ص) مجاز خواهد بود تا مردان يهود را كشته، زنان و اطفال را به اسارت گرفته و اموالشان را مصادره نمايد. پيامبر(ص) اين پيمان‌نامه را نزد علي(ع) نهاد. پس از مدتي اين پيمان از سوي يهوديان نقض گرديد و پيامبر خدا(ص) آن قبايل يهودي را از قلمرو دولت اسلامي اخراج نمود. (طبرسي، 1417ق، ج1، ص157و الطاي نجاح، 2002م، ص324 و مجلسي،1403، ج19، ص110) اخراج يهوديان براي پيامبر اكرم(ص) فرصت مناسبي بود تا پايه‌هاي دولت نوبنياد نبوي را محكم كند. (موسوي، 1410ق، ج1، ص378)
اين‌كه پيامبر اكرم(ص)، يهوديان پيمان شكن را از قلمرو دولت خود، اخراج مي‌كند به‌خوبي روشن مي‌كند كه پيامبر(ص) بر بخش مشخصي (قلمرو سرزمين معيني) از شبه جزيرة عربستان، سلطة سياسي داشته و حاكميت خود را بر آن محدوده، إعمال مي‌كرده است. از ديگر شواهد كه مي‌توان براي اثبات تعيين مرز فيزيكي - سرزمين – براي دولت نبوي ارايه نمود، نامه‌هاي پيامبر(ص) به سران ممالك و طوايف است كه در آن نامه‌ها، به صراحت مرزهاي فيزيكي و تماميت ارضي قلمرو حكومت آنها به رسميت شناخته شده و با حفظ مرزهاي فيزيكي، پيامبر اكرم(ص) آنان را به اسلام دعوت كرده است. آن حضرت به سفرا و كارگزاران دولت نبوي وقتي كه براي انجام مأموريت، آنها را در دربار پادشاهان گسيل مي‌دارد، سفارش مي‌كند: «إذا جئت أرضَهم فَلا تَدخُلَنَّ حتّي تُصبِح ثُم تَطَهرْ فَأحسنْ طَهورك؛(شيث خطاب، 1989م، ص167) وقتي به سرزمين پادشاهان رسيديد شب هنگام داخل سرزمين‌شان نشويد تا صبح شود و سپس خود را پاكيزه كنيد». روشن است كه چنين سفارشي نوعي رسميت شناسي به شمار مي‌آيد.
ج) حاكميت
حاكميت از ديگر اركان چهارگانة هر دولت از ديدگاه انديشمندان علوم سياسي است. منظور از حاكميت، انحصار مشروع قدرت است كه قوانين يك جامعه را وضع، تفسير و اجرا مي‌كند يا آنها را تغيير مي‌دهد. در صحيفة مدينه، حداقل در پنج مورد به مسئلة حاكميت خداوند اشاره شده و در دو مورد، داوري نهايي را به عهدة خدا و رسول(ص) نهاده است. در بند 23 خطاب به مؤمنان آمده است. «وإنّكم مهما أختلفتم فيه من شيء، فأنّ مرده إلي الله و إلي محمد؛ هرگاه شما مسلمانان در كاري دچار اختلاف شديد [داوري دربارة] آن را به خدا و محمد(ص) بازگردانيد». اين مطلب به حاكميت خدا و رسول(ص) در ميان مسلمانان اشاره دارد، ولي بند 42 صحيفه كه در ذيل مواد مربوط به تعهدات متقابل يهود و مسلمانان آمده است، دامنة حاكميت خدا و رسول او را به تمام اهل صحيفه سرايت داده و بدين ترتيب، يهود و مشركان نيز مشمول عهدنامه مي‌شوند: «هرگاه ميان متعهدان به اين پيمان نامه قتلي يا رويدادي ناگوار و يا ناسازگار كه خطر تباهي همراه داشته باشد، روي دهد، بي‌گمان بايد براي رهايي از آن به خدا و پيامبر وي محمد(ص) روي آورند. (فأنّ مرده إلي الله و إلي محمد رسول الله)؛ [مشيت] خداوند بر نگه‌داشت و پذيرفتن اين نوشته جاري است». به اين ترتيب، حاكميت و قدرت قضايي پيامبر(ص) تنها به مسلمانان محدود نمي‌شود؛ بلكه با استناد به عبارت «أنّه ما كان بين أهل هذه الصحيفة. . . »، يهود و مشركان از اهل يثرب و هر آن كسي كه به آنان و همراه آنان پيكار كرده را نيز در بر مي‌گرفته است. ممكن است مقصود از عبارت «من تبعهم فلحق بهم و جاهد معهم»، همان‌گونه كه احمد العلي اشاره مي‌كند، قبيله‌هايي از اهل مدينه باشند كه به دين اسلام نگرويده بودند و رسول خدا(ص) بدون آن‌كه اجباري در پذيرش اسلام داشته باشند، آنان را وارد پيمان صحيفه نموده و در نتيجه آنان را در شمار امت درآورده است. پيامبر اسلام(ص)، مرجع و داور همة اين گروه‌ها در اختلاف‌هايي بود كه ممكن بود موجب اخلال در امنيت و نظم عمومي دولت ـ شهر مدينه شود. (العلي، 1381ش، صص92-93) بدين ترتيب، پيامبراكرم (ص) با درايت و دورانديشي ضمن إعمال حاكميت خود بر دولت ـ شهر مدينه، جنبة دفاعي مدينه را افزايش داده و خطر دشمن (يهود) را نيز به عنوان عامل اصلي تهديد جامعة اسلامي، از بين برد. يعني تهديد يهود را به فرصتي براي گسترش هدف‌هاي خود در سراسر شبه جزيره و خارج از آن تبديل نمودند.
د) استقلال داخلي قبيله‌ها
با مطالعة متن صحيفة النّبي(ص) به‌خوبي روشن مي‌شود كه پيامبر اكرم(ص) واحدهاي قبيلگي آن روز مدينه را به رسميت شناخته و استقلال در سنّت‌ها و رسوم داخلي، حق پناهندگي و دية مشترك اين واحدها را تضمين كرده است. بدين ترتيب، پيامبر(ص) با درايت ويژه، نوعي نظام سياسي را طراحي فرموده‌اند كه در عين انسجام كلّي بر استقلال داخلي واحدهاي تشكيل دهندة امت نيز تأكيد شده است.
مفهوم ربعه يا رباعه در اين پيمان معنايي حقوقي و سياسي دارد. عبارت «أنهم امة واحدة علي رباعتهم»، يعني «هر قبيله بر رباع خود يك گروه مستقل خواهد بود». با توجه به معناي ربعه كه عبارت است از حالت و وضعيت پيشين از حيث رسوم و سنّت‌هاي قبيله‌اي، (سمهودي، 1955م، ج1، ص110 و جعفريان، 1373ش، ص47) مفهوم عبارت گفته شده عبارت است از محترم بودن ترتيبات و سنّت‌هاي پيشين.
بندهاي سوم تا يازدهم صحيفه، با تصريح به نام تك‌تك قبيله‌ها اعم از مهاجران قريش و انصار مدينه، حفظ استقلال دروني و منزلت پيشين آنها را تعهد كرده است و بعد از اين تعهدات، تأكيد شده است كه: «كلّ طائفة منهم تفدي عاينها بالمعروف و القسط بين المؤمنين؛ هر طائفه‌اي بر اساس معروف و رعايت قسط بين مؤمنان براي آزادي اسيران خود فديه خواهند پرداخت». اين تعابير كه بيانگر تعهدات متقابل قبيله‌هاي مدينه است، همراه با ذكر يكايك قبيله‌ها تكرار مي‌شود و اين تكرار به معني مشاركت رسمي و هم‌سنگ آنان در عهدنامه است. بندهاي 24 تا 35 عهدنامه ضمن تصريح به نام قبيله‌هاي يهود، استقلال داخلي تك‌تك آنها را همانند يهود بني عوف تضمين كرده است.
بدين سان، به نظر مي‌آيد كه پيامبر اكرم(ص) با رسميت دادن به خود مختاري داخلي قبايل از حيث ربعه، زمينه‌هاي حقوقي لازم براي تحقّق نوعي فدراليسم را در دولت - شهر مدينه فراهم نموده‌اند. پيامبر(ص) تا آخر عمر به اين ساختار سياسي- حقوقي و تعهدات ناشي از آن پايبند بودند و اگر تحولاتي در آن رخ داده، نه از سوي پيامبر(ص)، بلكه به دليل نقض آشكار مفاد عهدنامه از سوي قبيله‌هايي همچون يهود بوده است. بنابر آنچه گفته شد، به نظر مي‌رسد نظرية كساني كه معتقدند دولت نبوي در زمان حيات پيامبر(ص) و عصر پيش از فتوحات بسيط و متمركز بوده، اما در عصر بعد از فتوحات(در زمان حاكميت خليفة دوم) به دليل بسيار گسترده شدن قلمرو حكومت اسلامي، مديريت سياسي دولت اسلامي را با چالش چگونگي ادارة مناطق فتح شده مواجه ساخته و براي رفع اين مشكل، سيستم حكومتي از بسيط و متمركز به غير متمركز و فدرال تغيير يافته. (مهاجرنيا، 1384، ص150)، با مستندات تاريخي همراه نيست؛ زيرا همان‌گونه كه يادآور شديم بر اساس متن پيمان مدينه، پيامبر اكرم(ص) خود، به استقلال قبايل در محدودة ربعه مهر تأييد زده‌اند.
نتيجه‌گيري
از آنچه گفته شد نتايج زير به دست مي‌آيد:
1.مطابق قرآن مجيد، تمام شرايع و اديان الهي بر دو عنصر «كتاب و حكمت» به عنوان چارچوب حاكميت قانون همراه با رعايت مصالح، تأكيد كرده‌اند.
2. يكي از رسالت‌هاي مهم پيامبر گرامي اسلام(ص)، تعليم «كتاب و حكمت» است كه اين امر بر لزوم نهادينه كردن حاكميت قانون عدل و رعايت مصلحت در اجراي آن تأكيد مي‌كند.
3. آنچه در منابع اسلامي به عنوان صحيفة النّبي شهرت يافته است، نمادي عيني از حاكميت قانون و به رسميت شناختن حقوق اساسي افراد و گروه‌هاي مختلف اجتماعي است.
4. مفاد پيمان‌نامة رسول گرامي اسلام(ص)، نه تنها براي عصر خود پيام‌آور تشكيل جامعة مدني است، بلكه بسياري از ملزومات يك دولت مدرن را نيز داراست.
5. تمامي اركان دولت، يعني ملّت، سرزمين، قدرت سياسي و حاكميت در پيمان‌نامة نبوي معين شده و حدود و محدوديت‌هاي مربوط به هر يك مشخص شده است.
6. آزادي‌هاي فردي و گروهي در محدوده‌اي كه به منافع امت آسيبي نرساند در صحيفة النّبي تضمين شده است.

منابع
1.ابن اثير، علی بن محمد؛ النهاية فی غريب الحديث و الاثر؛ مؤسسة اسماعيليان، چاپ چهارم، بی‌تا.
2. ابن کثيير، ابوالفداء اسماعيل؛ السيرة النبوية؛ تحقيق: مصطفی عبدالواحد، بيروت، دارالمعرفة، ١٣٩٥ق١٩٧٦/م. ۳ . ابن هشام، ابومحمد عبدالملک؛ السيرة النبوية؛ لندن، دارالهدی لاحياء التراث، ٢٠٠٢م.
۴. احمدي ميانجي، علي؛ مکاتيب الرسول؛ قم، ياسين، ١٣٦٢ش.
۵. ترابي، حسن؛ المصطلحات السياسية فی الاسلام؛ بيروت، العصرالحديث، بی‌تا.
۶. جعفريان، رسول؛ تاريخ تحول دولت وخلافت؛ قم، دفتر تبليغات حوزة علمية قم، ١٣٧٣ش.
۷. حر عاملی، محمد بن حسن؛ وسائل الشيعة؛ بيروت، داراحياءالتراث العربی، ١٤٠٣ق.
۸.. حميدالله، محمد؛ نامه‌ها و پيمان‌هاي صدر اسلام؛ انتشارات سروش، تهران ۱۳۷۴ش.
۹. الذَّين، سميح عاطف؛ محمد در مدينه؛ ترجمة محمد انصاری، تهران، جام، ١٣٧٩ش.
۱۰. زمخشری، محمود بن عمر؛ الفائق في غريب الحديث؛ تحقيق: عبدالرحيم محمود، بی‌تا، بی‌نا.
۱۱. سمير، عاليه؛ نظام الدولة والقضاء والعرف فی الاسلام؛ بی‌جا، الموسسة الجامعی، ١٩٧٧م.
۱۲. سمهودی، علی بن عبداالله؛ وفاء الوفاء؛ بيروت، قم، بی‌نا، ١٩٥٥م.
۱۳. شيث خطاب، محمود؛ السفارات النبوية؛ مجمع علمي، عراق، ۱۹۸۹م.
۱۴. الطاي، نجاح؛ السيرة النبوية؛ دارالهدي لاحياء التراث، لندن، ۲۰۰۲م.
۱۵. طباطبائی، سيدمحمدحسين؛ الميزان فی تفسيرالقرآن؛ ترجمة: سيدمحمدباقر موسوی همدانی، قم، انتشارات اسلامی، ١٣٦٦ش.
۱۶. طبرسی، فضل بن حسن؛ اعلام الوری؛ قم، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، ١٤١٧ق.
۱۷. طوسی، محمد بن حسن؛ ذيب الاحکام؛ چاپ چهارم، تهران، دارالکتب الاسلامی، ١٣٦٥ش.
۱۸. العلی، احمد؛ دولت رسول خدا(ص)؛ ترجمة هادی انصاری، قم، پژوهشکدة حوزه و دانشگاه، ١٣٨١ش.
۱۹. قاضی، ابوالفضل؛ حقوق اساسی و نهادهای سياسی؛ تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ١٣٨٢ش.
۲۰. کليني، محمد بن يعقوب؛ اصول کافی؛ تحقيق: علی اکبر غفاری، تهران، دارالکتب الاسلامی، ١٣٧٥ش.
۲۱. مجلسی، محمدباقر؛ بحارالانوار؛ بيروت، دار احياء التراث العربی، ١٤٠٣ق.
۲۲. موسوي، محسن؛ دولة الرسول؛ دارالبيان العربي، بيروت، ۱۴۱۰ق.
۲۳. مهاجرنيا، محسن؛ انديشة سياسي در گفتمان علوي؛ انتشارات بوستان كتاب، قم، ۱۳۸۴ش.
۲۴. مسعودی، ابوالحسن؛ مروج الذهب و معادن الجوهر؛ دارالاندلس، بيروت، ۱۴۱۶ق۱۹۹۶م.
۲۵. واقدي، محمد بن عمر؛ المغازی؛ تحقيق: دکتر مارسدن جونس، بی‌جا، نشر دانش اسلامی، ١٤٠٥ق.
۲۶. ياقوت حموی، شهاب الدين؛ معجم البلدان؛ دار احياء التراث العربی، بيروت، ۱۹۷۹.