مبانی مشروعیت نظام سیاسی پیامبر اکرم(ص)
نویسنده: علی نبی الهی
منبع: دانش‌نامة پژوهه
آشنایان با مباحث مرتبط با اندیشة سیاسی، به خوبی آگاهند که مبحث مشروعیت، زیربنایی‌ترین موضوع در بحث اندیشة سیاسی و اساسی‌ترین پرسش در اعمال حاکمیت نظام سیاسی و دولت است که در آن، پرسش اصلی از حق حاکمیت است که وقتی قدرت سیاسی به اعمال حاکمیت می‌پردازد و به الزام و آمریت دست می‌زند، مبنای این اعمال حاکمیت چیست؟ دولت و نظام سیاسی از چه منبعی این حق را گرفته است که می‌تواند مردم را وادار به اطاعت از قوانین خود کند و مردم هم باید ملتزم به فرمانبرداری و پذیرش فرمان او شوند؟
براین اساس پرسش از مشروعیت‌سیاسی، آنقدر حیاتی است که هر نظام سیاسی باید به آن پاسخگو باشد و به گونه‌ای اعمال حاکمیت خود را توجیه کند و عقلانی نشان دهد.
1
مفهوم شناسی
- لغوی
مشروعیت از مادة شرع در اصل مصدر و به معنی راه آشکار است، و به آن شرع (بفتح و کسر اول) و شریعت گفته شده و به طور استعاره به طریقة
خدائى اطلاق شده است.
2
- اصطلاحی
با عنایت به مفهوم لغوی واژة مشروعیت ـ که به نوعی دارای مفهوم قدسی، الاهی بودن و صدور از جانب شارع است ـ می‌توان گفت که مشروعیت همان چیزی است که پایة قوام و مایة دوام هر حکومت است و بدون آن ادامة حیات دولت‌ها جز از طریق قهر و سرکوب امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل هم، تمامی فلسفه‌های سیاسی برای تعمیق مبانی فکری حکومت مورد نظر خود تلاش می‌کنند.
3
ضرورت و بایستگی حکومت
استاد شهید مرتضی مطهری با اعتباری دانستن حکومت و ترکیب آن از اجزای مقومی چون قانون، دفاع از هجوم خارجی، امنیت، فصل خصومت و اجزای غیرمقومی مانند حفظ مواریث فرهنگی و ارائة خدمات عمومی نظیر مخابرات، بهداشت و ... حکومت را این چنین تعریف کرده است:
...دولت و حکومت در حقیقت یعنی مظهر قدرت جامعه در برابر هجوم خارجی و مظهر عدالت و امنیت داخلی و مظهر قانون برای داخل و مظهر تصمیم‌های اجتماعی در روابط خارجی، به بیان دیگر، ما معتقدیم که اسلام دینی جامع در همة زمینه‌هاست که تنها به پند و اندرز قناعت نکرده است، بلکه بر سراسر زندگی بشر چنگ انداخته و برای ساختن اجتماع به میدان آمده است. و تحصیل همة موارد یاد شده بدون تشکیل حکومت امکان پذیر نخواهد بود.
و بر اساس اینچنین قرائتی از اسلام است که متفکر شهید آیت الله مطهری موجودیت اسلام را در گرو حکومت آن بر اجتماع دانسته و می‌گوید:
«اسلام هنگامی قادر است در مقابل یک سیستم الحادی یا غیر الحادی مقاومت کند که بر اجتماع حکومت کند و به گوشة مساجد و مقابر محدود نباشد.
5
استدلالات
مبنای مشروعیت حکومت و صورت استدلال آن به طور خلاصه بدین قرار است: نخستین اصل مورد قبول فقها این است که هیچ کس بر دیگری حق حاکمیت و ولایت ندارد؛ حتی انبیا و اوصیا به صرف برخورداری از مقام نبوت و وصایت و فضلیت علم، چنین حقی را ندارند که بتوانند بر مردم حکم حکومتی یا قضایی جاری کنند؛ اما خداوند متعال از دیدگاه عقلانی به طور انحصاری و مطلق حق دارد که در همة امور ممکنات و از جمله در امور انسان‌ها دخالت نماید.
وجه انحصار حق حاکمیت و ولایت خدای متعال آن است که او یگانه خالق و یگانه مالک همگان می‌باشد؛ به همین دلیل هرگونه تصرف او در مخلوقات در واقع تصرف در قلمرو ملک و سلطنت خود است. پس به اصطلاح منطقی حد وسط این برهان را، ربوبیت (مالکیت و خالقیت) قادر متعال تشکیل می‌دهد؛ لذا تنها با اذن خداوند، فردی می‌تواند بر سایرین حکمرانی کند و با داشتن چنین «مجوزی» از سوی مالک مطلق جهان، حکومت وی مشروعیت می‌یابد؛ اما در صورت فقدان «مجوز الهی» حق تصرف و دخالت در سرنوشت مردم ساقط و حاکمیت چنین انسانی غصبی و غیر مشروع خواهد بود، و دقیقاً بر همین اساس است که اطاعت از نمایندة خدا، اطاعت از خدا خواهد بود.
6
استاد شهید مرتضی مطهری در جای دیگری از اختیاراتی که اسلام به حکومت اسلامی داده است سخن به میان آورده و می‌نویسد:
«این اختیارات در درجة اول مربوط به حکومت شخص پیغمبر(ص) است و از او به حکومت امام و از او به هر حکومت شرعی دیگر منتقل می‌شود، همچنان که قرآن کریم در این زمینه می‌فرماید:
«النَّبِی أَوْلى بِالْمُؤْمِنینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ»
7
که این اختیارات دامنة وسیعی دارد، همچنین اختیارات قوة حاکمة اسلامی، شرط لازم حسن اجرای قوانین آسمانی و حسن تطبیق با مقتضیات زمان و حسن تنظیم برنامه‌های مخصوص هر دوره است.
8
ایشان به چند مبنا در مورد حق حاکمیت اشاره کرده و تنها یکی را با فقه شیعه قابل انطباق دانسته است. این ملاک‌ها و مبانی عبارت‌اند از:
الف: حق طبیعی
بعضی از فیلسوفان معتقدند که طبیعت، شأن و منزلت حکمرانی را تنها بر عهدة عدة خاصی نهاده است و این مسئولیت از توان دیگران بر نمی‌آید.
9
استاد شهید در تبیین مطلب یاد شده نوشته است:
«این که [حق حاکمیت] حق طبیعی یک تیره و یک نژاد است چون برخی نژادها آسمانی هستند، همان عقیده‌ای است که در ایران قدیم در مورد آسمانی‌نژاد بودن شاهان وجود داشته؛ یعنی تخمة شاهی و نژاد شاهی بودن، پس این حق، طبیعی و موروثی می‌شود».
10
ب: حق عمومی مردم
این نظریه در حال حاضر رایج‌ترین نظریه در فلسفة سیاسی است. شهید مطهری در توضیح آن نوشته است:
«[حق حاکمیت] حق عموم مردم است از باب این که همة مردم به صورت مساوی آفریده شده‌اند ... پس وضع و اجرای قانون، تعیین واضع و مجری قانون همگی بر عهدة مردم است. (دموکراسی)
.
11
ج: حق الاهی
بیشتر ادیان موجود، حق حاکمیت را از آن خداوند می‌دانند و مشروعیت الاهی در فقه اسلامی را به سه صورت می‌توان تقریر کرد:
صورت اول: حق الهی، به معنی این است که حاکمیت ـ اعم از وضع قانون و وضع مصوبات فرعی و حکم به مفهوم فقهی آن و بر مبنای مصالح موقت ـ جز خداوند کسی را شایسته نیست و افرادی نه به دلیل خاصیت طبیعی و موروثی، بلکه به دلیل خاصیت تقرب، عدالت و علم این حق را پیدا می‌کنند که در این صورت قهراً ماهیت حکومت، ولایت بر جامعه است نه نیابت و وکالت از جامعه! که فقه هم این مسأله را به عنوان ولایت حاکم از نوع ولایتی که بر قُصّر و غُیّب
12 دارد مطرح کرده است، پس ملاک، انتخاب مردم نیست، بلکه انطباق با معیارهای الهی است و با آن انطباق، شخص خود به خود حاکم می‌شود و مانعی نیست که در آنِ واحد ده‌ها حاکم شرعی و ولی شرعی وجود داشته باشد.
13
صورت دوم: حق الهی، به این معنی باشد که وضع قانون کلی، الاهی است؛ ولی تعیین حاکم برای وضع قوانین جزیی و حکم بر طبق مصالح و آمریت، بر عهدة مردم و حق مردم است. (اصل بیعت و شوری)، که این نظریة اهل تسنن است که مفاد آن شرطیت حداکثر عدالت و سیاست برای حاکم است نه فقاهت و فیلسوفی!
صورت سوم: نظریة بالا با تفاوت میان عصر حضور و عصر غیبت و با تفاوت در ضرورت فقاهت و عدالت حاکم (قابل انطباق بر فقه شیعه) ولی انتخابگرها یا سایر فقیهان هستند (نوعی حکومت اریستوکراسی) و یا انتخاب آنها نظیر انتخاب مرجع تقلید با عامه است. (نوعی دموکراسی).
14
مبنای مشروعیت حکومت پیامبر(ص)
پس از آن که مبانی و ملاک‌های مشروعیت حکومت‌ها روشن شد، باید دید که مشروعیت حکومت پیامبر (ص) بر چه مبنا و ملاکی استوار است؟
اساساً فقیهان شیعه برای پیامبر خدا سه شأن و منصب قایل‌اند:
«رسالت، قضاوت و حکومت».
ایشان بر این باوراند که پیامبراکرم(ص) علاوه بر دارا بودن مسئولیت الاهی رسالت و قضاوت، از سوی خداوند مأموریت داشته است که حکومت دینی نیز تشکیل دهد وخود زعامت و رهبری آن را نیز در دست گیرد. شهید مطهری در این‌باره نوشته است:
«...مقام مقدس سومی که پیغمبراکرم(ص) دارد ـ که آن را هم خدا برای او معین کرده است و خدا هم باید معین کند ـ مقام حکومت است. پیغمبر(ص) حاکم و سائس مردم بود؛ یعنی مدیر اجتماع و ولیّ امر اجتماع بود. پیغمبراکرم(ص) حکومت تشکیل داد، خودش در رأس بود و فرمان می‌داد.
15
بنابراین، می‌توان گفت که مبنای مشروعیت حکومت پیامبراکرم(ص) انتصاب از سوی خداوند متعال است.
چند دلیل قرآنی در این زمینه:
از آیات قرآن نیز به وضوح مشروعیت انحصاری حاکمیت الهی استنتاج می‌شود که از آن جمله آیات زیر است:
- «إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلَّه»16
- «أَلا لَهُ الْحُکْم»17
- «قُلِ اللَّهُ یهْدی لِلْحَقِّ أَ فَمَنْ یهْدی إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ یتَّبَعَ أَمَّنْ لا یهِدِّی إِلاَّ أَنْ یهْدى»18
دلایل قرآنی(نقلی) مشروعیت حکومت پیامبراکرم(ص):
آیات و روایات زیادی می‌توانند به عنوان دلیل در زمینة یاد شده مورد استشهاد قرار گیرند؛ ولی به جهت محدودیت در صفحات این نوشتار تنها به یادکرد چند آیه از قرآن بسنده می‌کنم:
- «یاَأَیهُّا الَّذِینَ ءَامَنُواْ أَطِیعُواْ اللَّهَ وَ أَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَ أُوْلىِ الْأَمْرِ مِنکمُ‌ْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فىِ شىَ‌ْءٍ فَرُدُّوهُ إِلىَ اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِن کُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیوْمِ الاَخِرِ ذَالِکَ خَیرْ وَ أَحْسَنُ تَأْوِیلا»19
- «لِتَحْکُمَ بَینَ النَّاسِ بِما أَراکَ اللَّهُ»20
- «وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِیطاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ»21
علامه طباطبایی در ذیل آیة اول می‌فرماید:
«این آیة شریفه به چند فرع اشاره می‌کند که به وسیلة آنها اساس مجتمع اسلامى مستحکم مى‌شود و آن عبارت است از تحریک و ترغیب مسلمانان در این که به ائتلاف و اتفاق چنگ بزنند و هر اختلافی که رخ مى‌دهد به حکمیت خدا و رسول او واگذار نمایند، که این خود دلیلی بر مشروعیت نظام سیاسی پیامبر است. همچنین خداوند به مردم دستور می‌دهد در هنگام بروز نزاع به خدا و رسول او مراجعه کنند»
22
وی در ادامه به آیات دیگری نیز اشاره می‌کند که دستور خداوند به بندگان است که در زمان اختلاف و غیر آن از دستورات پیامبراکرم پیروی کنند و ایشان را از سرپیچی از دستورات پیامبر(ص) بر حذر می‌دارد که این آیات عبارتند از:
- «فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِی شَی‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ»23
- «أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ یزْعُمُونَ»24
- و دنبالش فرموده: «وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِیطاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ»25 و بعد از آن فرموده: «فَلا وَ رَبِّکَ لا یؤْمِنُونَ حَتَّى یحَکِّمُوکَ فِیما شَجَرَ بَینَهُمْ»26
و در ادامه هم ایشان از مباحث یاد شده چنین نتیجه‌گیری می‌کنند که:
جاى هیچ تردیدى نیست که خداى تعالى از این دستور که مردم او را اطاعت کنند منظورى جز این ندارد که ما او را در آنچه از طریق پیامبر عزیزش به سوى ما وحى کرده اطاعت کنیم و معارف و شرایعش را به کار بندیم و اما رسول گرامیش دارای دو جنبه است:
جنبة تشریع، بدانچه پروردگارش از غیر طریق قرآن به او وحى فرموده؛ یعنى همان جزئیات و تفاصیل احکام که آن جناب براى کلیات و مجملات کتاب و متعلقات آنها تشریع کردند، و خداى تعالى در این باره فرموده: «وَ أَنْزَلْنا إِلَیکَ الذِّکْرَ لِتُبَینَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَیهِمْ»
27
دستة دیگر، احکام و آرایى است که آن جناب به مقتضاى ولایتى که بر مردم داشتند و زمام حکومت و قضا را در دست داشتند، صادر مى‌کردند، هم‌چنان‌که خداى تعالى در این‌باره فرموده:
«لِتَحْکُمَ بَینَ النَّاسِ بِما أَراکَ اللَّهُ»
28
و این همان رأیى است که رسول‌خدا(ص) با آن بر ظواهر قوانین قضا در بین مردم حکم مى‌کرد.
29
- «ما کانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ یکُونَ لَهُمُ الْخِیرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ یعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا مُبِینا»30
«قضى» در اینجا به معنى«قضاى تشریعى» و قانون و فرمان و داورى است و بدیهى است که نه خدا نیازى به اطاعت و تسلیم مردم دارد و نه پیامبر چشم‌داشتى، در حقیقت مصالح خود آنها است که گاهى بر اثر محدود بودن آگاهی‌شان از آن با خبر نمى‌شوند؛ ولى خدا مى‌داند و به پیامبرش دستور مى‌دهد.
31
به عبارت دیگر آیة شریفه دلالت بر اتحاد حکم خدا و رسول و دستور به اجتناب از سرپیچی از دستورات ایشان را بیان می‌کند و این مضمون همین آیه است که قرآن کریم می‌فرماید:
«النَّبِی أَوْلى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ»
32
و آیةشریفه در پایان هم به این نکته اشاره می‌کند که اگر کسی از دستورات الاهی سرباز زد، در وهلة اول به خود آسیب رسانده است.
33
منابع:
- جعفر پیشه، مصطفی، مقالة مبانی مشروعیت نظام اسلامی در نگاه شهید مطهری ره، فصلنامة حکومت اسلامی، شمارة 31، ص3.
- راغب اصفهانى، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، دارالعلم الدار الشامیة، دمشق بیروت، 1412 ق، چاپ اول، ص 450.
- مطهری، مرتضی، پیرامون انقلاب اسلامی، نشر صدرا، تهران، 1379ش، ج2، ص 149.
- همان، ص 151.
- مجموعه یادداشت‌های استاد شهید مرتضی مطهری، ج10، صص: 50 با اندکی تصرف و گزینش.
- رشادتی محمد مهدی، نظریة الاهى حکومت، مشروعیت و مبانى آن از نظر اسلام و غرب، روزنامة کیهان، 07/02/1388.
- «پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است» احزاب33، آیة 6.
- مطهری مرتضی، مجموعه آثار شهید مرتضی مطهری، نشر صدرا، تهران، 1368ش، چاپ پنجم، ج 3، ص 195.
- ارسطو، سیاست، ترجمة حمید عنایت، شرکت سهامی کتاب‌های جیبی، تهران، 1358 ش، ص10.
- مطهری مرتضی، پیرامون انقلاب اسلامی، ج2، ص 153.
- همان، ص 154.
- مانند اشخاص ناتوان و یا صغیر و....
- همان، ص153.
- همان.
- مطهری مرتضی، امامت و رهبری، انتشارات صدرا، تهران، 1364 ش، چاپ دوم، ص 47.
- حکم و فرمان، تنها از آنِ خداست. انعام، 57 و یوسف 40و67.
- بدانید که حکم و داورى، مخصوص اوست. انعام 62.
- بگو: «تنها خدا به حق هدایت مى‌کند! آیا کسى که هدایت به سوى حق مى‌کند براى پیروى شایسته‌تر است، یا آن کس که خود هدایت نمى‌شود مگر هدایتش کنند؟» یونس، 35 و در همین راستاست این آیات: مائده 57-47، 45 و انعام، 62.
- «اى کسانى که ایمان آورده‌اید! اطاعت کنید خدا را! و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولو الأمر [اوصیاى پیامبر] را! و هرگاه در چیزى نزاع داشتید، آن را به خدا و پیامبر بازگردانید (و از آنها داورى بطلبید) اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید! این (کار) براى شما بهتر، و عاقبت و پایانش نیکوتر است.» نساء، 59.
- «تا به آنچه خداوند به تو آموخته، در میان مردم قضاوت کنى» نساء، 105.
- «ما هیچ پیامبرى را نفرستادیم مگر براى این که به فرمان خدا، از وى اطاعت شود» نساء، 64.
- طباطبایى سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، دفتر انتشارات اسلامى جامعة مدرسین حوزة علمیة قم، قم،1417 ق، چاپ پنجم، ج4، ص: 387.
- نساء، 59.
- نساء، 60.
- نساء، 64.
- نساء، 65.
- نحل، 44.
- نساء، 135.
- طباطبایى سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج4، ص: 387- 389 با گزینش و اندکی تصرف.
- احزاب، 36.
- مکارم شیرازى ناصر، تفسیر نمونه، دار الکتب الإسلامیة، تهران، 1374 ش، چاپ اول، ج17، ص: 318.
- احزاب، 6.
- زحیلى وهبة بن مصطفى، التفسیر المنیر فی العقیدة و الشریعة و المنهج، دار الفکر المعاصر، بیروت دمشق،1418 ق، چاپ دوم، ج22، ص: 29.