جلوه‌ای از حاکمیت قانون‌گرا در احادیث سیرة رسول‌الله(ص)

کتاب شرایع الاسلام تألیف محقّق حلّی، از کتب محوري در فقه شیعه می‌باشد، تا آنجا که علاوه بر شروح فراوانی که در طول تاریخ از سوي اعاظم فقیهان بر این کتاب نگاشته شده، بسیاري از تعابیر کتب فقهی دیگر نیز به روشنی تحت تأثیر عبارات آن است. محقق حلّی، در بیان حکمی از احکام «حدود» می‌فرماید: «چنانچه شوهر، مردي اجنبی را در حال زنا با همسر خود بیابد، می‌تواند هر دوي آنها را به قتل برساند بدون آن‌که مرتکب گناهی شده باشد. البته اگر نتواند شاهدانی بر ادّعاي خود بیاورد، مستحقّ قصاص خواهد بود.»(حلّی، 1408ق، ج4، ص145) این فتوا که در کتاب شرایع به عنوان لواحق «حدودي که مشتمل بر قتل، سنگسار، شلاق و... است» ذکر شده، پس از محقّق، در میان فقیهان امامیه از شهرت فراوانی یافته، تا حدّي که سایر فقهاي شیعه، عین عبارات محقّق را در کتب خویش تکرار کرده‌اند.

شهید ثانی در رسائل خود پس از ذکر این حکم، نه تنها جواز قتل زانی و همسر را منحصر به هنگام ارتکاب جرم ندانسته و آن را در زمان‌هاي بعد نیز مجاز می‌شمارد، بلکه حتّی محصن بودن را شرطی براي قتل زانی نمی‌شمارد.(1421ق، ج2، ص1259) همچنان که در شرح لمعه نیز ضمن ادعاي عدم الخلاف نسبت به این حکم، آن را مطلق شمرده، تفاوتی میان همسر دائم و موقّت، و میان همسر مدخوله و غیر مدخوله، و میان همسر آزاد و کنیز قائل نمی‌شود.(شهید ثانی، 1410ق، ج9، ص121)

امام خمینی نیز ضمن ذکر اصل این حکم در تحریرالوسیله، قتل همسر را مشروط به همراهی و همکاري او با زانی می‌داند.(بی‌تا، ج1، ص491) و تقریباً در تمامی کتب فقهی مبسوط دیگر نیز همین حکم در همین محدوده‌هاي ذکر شده، معتبر شمرده شده است.

مطابق این حکم، چنین فردي می‌تواند بدون مراجعه به محکمه، خود به احقاق حق بپردازد، و تنها اگر این عمل او مورد شکایت در دادگاه قرار گرفت و پاي قصاص در میان آمد، آن‌گاه ملزَم می‌گردد که شاهدانی اقامه کند. این حکم فقهی، به وضوح با روح قانون‌گرایی که در سیرة رسول‌الله به درستی جلوه‌گر است، ناسازگار می‌نماید، و می‌تواند مجوزي براي هرج و مرج اجتماعی دانسته شود، و دیگر وجود دستگاهی عریض و طویل براي تأمین امنیت اجتماعی در کنار تضمین عدل و داد، وجهی نخواهد داشت.

کتاب جواهر الکلام را که شرح مبسوطی بر شرایع الاسلام محقق حلّی است، به حق می‌توان دائرة المعارف فقه شیعه نامید. شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواهر، حکم فقهی مورد بحث را مبتنی بر چهار روایت می‌داند، و معتقد است که محقق حلّی در جمع میان این چهار، چنین فتوایی را صادر کرده است.(نجفی، بی‌تا، ج41، ص368) براي داوري میان این حکم فقهی با سیرة حکومتی پیامبر اکرم(ص) که رفتار قانون‌مند ایشان در آن بروز ویژه دارد، لازم است این روایات را با دقّت بیشتر مورد نظاره قرار دهیم:

الف. «محمدبنُ یحیى عنْ أَحمدبنِ محمد و عدةٌ منْ أَصحابِنَا عنْ سهلِ بنِ زِیاد جمیعاً عنِ الْحسنِ بنِ محبوبٍ عنْ عبداللَّه بنِ سنَانٍ قَالَ: سمعت أَبا عبداللَّه(ع) یقُولُ فی رجلٍ أَراد امرَأَةً علَى نَفْسها حرَاماً فَرَمتْه بِحجرٍ فَأَصاب منْه مقْتَلًا، قَال:َ لَیس علَیها شَیء فیما بینَها و بینَ اللَّه عزَّ و جلَّ و إِنْ قُدمت إِلَى إِمامٍ عادلٍ أَهدر دمه»(کلینی، 1365ش، ج7، ص291؛ شیخ صدوق، 1413ق، ج4، ص103)

عبدالله بن سنان گوید: «از امام صادق(ع) راجع به مردي که از زنى اجنبى درخواست عمل نامشروع کرده بود و زن وي را با سنگى هدف قرار داده و آن سنگ او را کشته بود، شنیدم که فرمود: «بر آن زن میان او و خدایش عزّ و جلّ چیزى نیست، و اگر به داوري نزد حاکم عادلى ببرندش، خون آن مرد را هدر داند»(غفاري،1367، ج5، ص562ـ 563)

ب. عَلیُّ‌بنُ إِبرَاهیم عنِ الْمخْتَارِ بنِ محمدبنِ الْمخْتَارِ و مُحَمَّدبنُ الْحسنِ عنْ عَبد‌اللَّه بنِ الْحسنِ الْعلَوِي جمیعاً عنِ الْفَتْحِ بنِ یزِید الْجُرْجانی عنْ أَبِی‌الْحسنِ(ع) فی رَجُلٍ دَخَلَ دارَ آخَر لِلتَلَصُّصِ أَو لِلْفُجورِ فَقَتَلَهُ صاحِبِ الدّارِ أَ یقْتَلُ بِه أَم لَا، فَقَال:َ اعلَم أَنَّ مَنْ دخَلَ غَیرِهِ فَقَد أُهدِرَ دَمَهُ و لَا یَجِب علَیه شَیءٌ».(شیخ طوسی، 1365، ج10، ص209)

فتح بن یزید جرجانی، دربارة مردي که براي دزدي یا فجور به خانۀ کسی وارد شود و صاحب‌خانه او را به قتل برساند، و این‌که آیا قاتل به جرم این قتل قصاص می‌شود یا نه، از امام ابوالحسن نقل می‌کند که فرمود: «هرکس داخل خانة دیگري شود خونش مباح است، و عقوبتی متوجه صاحبخانه(در این قتل) نیست.

ج. «علی‌بنِ إِسماعیلَ عنْ أَحمدبنِ النَّضْرِ عنِ الْحُصَینِ بنِ عَمرٍو عنْ یَحیىَ بنِ سَعیدٍ عَنْ سَعیدبنِ الْمسَیِّبِ أَنَّ مُعاوِیۀَ کَتَب إِلَى أَبِی مُوسى الْأَشْعرِيِّ أَنَّ ابنَ أَبِی الْجَسرَینِ وَجَدَ رَجلًا مَعَ امرَأَتهِ فَقَتَلَهُ وَ قَد أَشْکَلَ علَی الْقَضَاء فَسَلْ لی عَلیّاً عنْ هذَا الْأَمر،ِ قَال:َ أَبو مُوسى فَلَقیتُ عَلیّاً قالَ فَقالَ عَلیٌّ وَاللَّه ما هذَا فی هذه الْبِلَاد یعنی الْکُوفَۀَ و لَا هذَا بِحضْرَتی فَمِنْ أَینَ جاءَكَ هذَا، قُلْتُ: کَتَب إِلَی مُعاوِیۀُ أَنَّ ابنَ أَبِی الْجَسرَینِ وَجَدَ مَعَ امرَأَتهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ وَ قَد أَشْکَلَ علَیه الْقَضَاء فیهِ فَرَأْیُکَ فی هذَا، فَقَال:َ أَنَا أَبوالْحَسَنِ إِنْ جاء بِأَربعۀٍ یَشْهَدونَ علَى ما شَهِدَ وَ إِلَّا دُفِعَ بِرُمَّتِهِ».(همان، ج10، ص314)

یحیى بن سعید [از سعید] بن مسیّب روایت کرده است که معاویۀ بن ابی سفیان به ابوموسى اشعرى نوشت: «همانا شخصى به نام ابن ابى الجسرین، مردى را بر روى همسر خود دیده و او را کشته است و حکم آن براى قاضیان شام مشکل شده، تو از على حکم آن را سؤال کن و براى من بنویس. ابوموسى از امیر مؤمنان(ع) پرسید، آن حضرت فرمود: به خدا سوگند این امر در این بلادـ یعنى کوفه و اطراف آن(عراق)ـ نبوده است و در بودن من چنین کارى ممکن نیست، پس بگو از کجا این مسئله را از تو خواسته‌اند، ابوموسى گفت: معاویه چنین به من نوشته است که مردى بنام ابن ابى الجسرین بر روى همسر خویش مردى را یافته و در دم او را کشته است، و بر قاضیان حکم آن مشکل شده است، شما بفرمایید حکم آن چیست؟ حضرت فرمود: من که ابوالحسن هستم نظرم این است که باید قاتل چهار شاهد بیاورد که آنها چنین امرى را مشاهده کرده‌اند، و الا او را باید تحویل اولیاي مقتول دهند.»(غفاري، 1367ش، ج5، ص572 ـ 573)

د. «مُحَمَّدِبنُ یَحیى عَنْ أَحمَدِبنِ مُحَمَّدِبنِ عیسى وَ عَلیُّ بنُ إِبرَاهیم عنْ أَبِیه جمیعاً عنِ ابنِ محبوبٍ عنْ علی‌بنِ الْحسنِ بنِ رِباط عنِ ابنِ مسکَانَ عنْ أَبِی مخْلَد عنْ أَبِی عبداللَّه(ع) قَال...:َإِنَّ أُنَاساً منْ أَصحابِ رَسُولِ‌اللَّه(ص) کَانَ فیهِم سَعدبنِ عُبادَة،َ فَقَالُوا: یا سعد ما تَقُولُ لَو ذَهبت إِلَى منْزِلک فَوجدت فیه رجلًا علَى بطْنِ امرَأَتک ما کُنْت صانعاً بِه قَالَ فَقَالَ سعد کُنْت واللَّه أَضْرِب رقَبتَه بِالسیف، قَال:َ فَخَرَج رسولُ‌اللَّه(ص) و هم فی هذَا الْکَلَامِ فَقَال:َ یا سعد منْ هذَا الَّذي قُلْت أَضْرِب عنُقَه بِالسیف، قَال:َ فَأَخْبرَه بِالَّذي قَالُوا و ما قَالَ سعد قَال،َ فَقَالَ رسولُ‌اللَّه(ص): عنْد ذَلک یا سعد فَأَینَ شُهودُ ألْأَربَعَۀُ الَّذینَ قَال اللَّه عزَّ و جلَّ، فَقَالَ سعد: یا رسولَ‌اللَّه بعد رأْيِ عینی و علْمِ اللَّه فیه أَنَّه قَد فَعل،َ فَقَالَ رسولُ‌اللَّه(ص): إِي واللَّه یا سعد بعد رأْيِ عینک و علْمِ اللَّه عزَّ و جلَّ إِنَّ اللَّه عزَّ و جلّ قَد جعلَ لکُلِّ شَیء حدا و جعلَ علَى منْ تَعدى حدود اللَّه حداً و جعلَ ما دون الشُّهودِ أَربعۀِ مستُوراً علَى الْمسلمین.َ»(کلینی، 1365ق، ج7، ص375)

[ابی مخلد از امام صادق(ع) نقل کرده که] فرمود: «...گروهى [از اصحاب رسول خدا(ص)] به سعد بن عباده گفتند: اگر کسى را روى شکم زنت دیدى چه می‌کنى؟ گفت: به خداوند سوگند گردنش را با شمشیر می‌زنم. رسول اکرم به سعد گفت: این شخص که با شمشیر گردن او را می‌زنى، کیست؟ سعد جریان را تعریف کرد، آنگاه رسول خدا فرمود: پس شهود چهارگانه چه می‌شوند که خداوند در قرآن مجید فرموده است. سعد گفت: یا رسول‌الله من با چشم خود آن را دیدم و خداوند هم می‌داند که او مرتکب فساد شده است. رسول خدا فرمود: اى سعد بعد از این‌که با چشم خود دیدى، خدا هم می‌داند، اما براى هر چیز حدى و حدودى هست که خداوند معین فرموده آنچه دور از چشم چهار شاهد انجام بگیرد، نشر آن درست نیست.»(عطاردي، 1374ش، ص143)

ارزیابی اسناد احادیث

روایت اول، دچار تحویل در سند است که با تفکیک داراي دو سند خواهد گشت. هر دو سند مذکور از صحت برخوردار است، اگرچه سند اول که به صورت «محمدبنُ یحیى عنْ أَحمدبنِ محمد عنِ الْحسنِ بنِ محبوبٍ عنْ عبداللَّه‌بنِ سنَانٍ» مشخّص می‌گردد دچار هیچ‌گونه تردیدي نبوده و تمامی راویان مذکور در سند در کتب رجال داراي تعدیل می‌باشند، لکن سند دوم که به صورت «عدةٌ منْ أَصحابِنَا عنْ سهلِ بنِ زِیادعنِ الْحسنِ بنِ محبوبٍ عنْ عبداللَّه‌بنِ سنَانٍ» مشخّص می‌گردد، در خصوص سهل بن زیاد با نگرانی مواجه می‌باشد. نکتۀ قابل توجه آن است که فقیهان رجالی معاصر شیعه، صحت سند روایاتی را که سهل بن زیاد در آن حضور داشته باشد، از حیث وجود این راوي دچار خدشه نمی‌شمارند.

روایت دوم نیز داراي تحویل در سند می‌باشد که به دو سند قابل تفکیک است. جالب آن‌که هر دو سند این روایت ضعیف می‌باشند. ضعف اول سند اول این روایت که به صورت «علی‌بنُ إِبرَاهیم عنِ الْمخْتَارِ بنِ محمدبنِ الْمخْتَارِ عنِ الْفَتْحِ بنِ یزِید الْجرْجانی» معین می‌گردد، به وجود مختار بن محمد بن المختار در سند بازمی‌گردد، می‌باشد که در خصوص این شخص هیچ‌گونه اطلاعی در کتب رجالی وجود ندارد. ضعف دوم این سند در ارتباط با فتح بن یزید الجرجانی می‌باشد که ابن غضائري او را مجهول دانسته، و اسناد به او را غیر قابل قبول می‌شمارد.(ابن غضائري، 1364ق، ج،5 ص13). از دیگر اصحاب کتب رجال ثمانیه نیز تنها علامه حلّی، نامی از این راوي به میان آورده و همان قضاوت ابن غضائري را تکرار می‌کند.(حلّی، 1411ق، ص247) سند دوم این روایت نیز که به صورت «مُحَمَّدُ بنُ الْحسنِ عنْ عبداللَّه‌بنِ الْحسنِ الْعلَوِي عنِ الْفَتْحِ بنِ یزِید الْجرْجانی» معین می‌گردد، علاوه بر ضعف حاصل از وجود فتح بن یزید الجرجانی در ضمن آن، به جهت ذکر اسامی «محمدبنُ الْحسنِ الطائی الرّازي و عبداللَّه‌بنِ الْحسنِ الْعلَوِي» دچار ضعف می‌باشد؛ چراکه کتاب‌هاي هشت‌گانۀ رجالی در خصوص این دو راوي، خالی از هرگونه اطلاعی است.

سند روایت سوم، که به صورت «علی‌بنِ إِسماعیلَ عنْ أَحمدبنِ النَّضْرِ عنِ الْحصینِ بنِ عمرٍو عنْ یحیى بنِ سعید عنْ سعیدبنِ الْمسیبِ» است، به جهت وجود دو راوي، داراي ضعف سند است. در کتاب‌هاي هشتگانۀ رجالی، هیچ اطلاعی در مورد الحصین بن عمرو وجود ندارد؛ همان‌طور که در این کتاب‌ها در خصوص یحیى بن سعید به ذکر نام جد، کنیه، سال وفات و شغل او، بدون آن‌که توصیفی از وثاقت یا عدم وثاقت او ارائه شده باشد، اشاره شده است.(شیخ طوسی، 1381ق، ص321؛ ابن داود، 1383ق، ص374؛ حلّی، 1411ق، ص264) علاوه بر آن‌که، سخن امیرالمؤمنین در این روایت، به نقل از ابوموسی اشعري بیان گردیده است که بر ضعف روایت خواهد افزود.

سند روایت چهارم نیز تحویلی بوده و به دو سند تبدیل می‌گردد. هر دوي این اسناد تحویلی، از درجۀ صحت و اعتبار برخوردار می‌باشند. اولین سند این روایت که عبارت است از «محمدبنُ یحیى عنْ أَحمدبنِ محمدبنِ عیسى عنِ ابنِ محبوبٍ عنْ علی‌بن‌الْحسنِ بنِ رِباط عنِ ابنِ مسکَانَ عنْ أَبِی مخْلَد» با هیچ مشکلی مواجه نیست، در حالی که سند دوم روایت یعنی «علی‌بنُ إِبرَاهیم عنْ أَبِیه عنِ ابنِ محبوبٍ عنْ علی‌بنِ الْحسنِ‌بنِ رِباط عنِ ابنِ مسکَانَ عنْ أَبِی مخْلَد» از حیث حضور ابراهیم بن هاشم(پدر علی بن ابراهیم) در منظر پاره‌اي از فقیهان قابل مناقشه می‌باشد؛ اگرچه علی‌التحقیق این مناقشه قابل دفاع است.

ارزیابی متون احادیث

در روایت صحیحۀ اول، سخن از زنی است که مردي به او نظر حرام داشته و او را مورد تعرّض قرار داده است. این زن در هنگام دفاع از عرض و آبروي خود، مبادرت به پرتاب سنگ نموده که منجر به قتل مرد نابه‌کار شده است. مطابق این روایت، چنین زنی محکوم به قصاص نخواهد بود؛ چراکه این مرد نابه‌کار مهدور الدم است و خون او هدر می‌باشد.

روایت ضعیفۀ دوم در مورد فردي است که براي دزدي یا فجور، بدون اذن صاحب خانه به خانه وارد شده و کشتن او از سوي صاحب‌خانه بدون کیفر قصاص شمرده شده است.

سخن در روایت ضعیفۀ سوم، از حکم فردي است که بیگانه‌اي را در حال زنا با همسر خود می‌یابد و او را به قتل می‌رساند؛ که قضاوت امیرالمؤمنین در این مورد، قصاص این فرد است، مگر آن‌که بتواند چهار شاهد بر این ادعاي خودــ زناي مقتول با همسر قاتل به محضر دادگاه بیاورد.

امام صادق(ع) مطابق روایت چهارم که صحیحه می‌باشد، داستانی را در خصوص سعد بن عباده(از اصحاب باوفاي پیامبر اکرم، و از بزرگان انصار) نقل می‌فرماید. وفق این داستان، سعد بن عباده در پاسخ به این‌که: «چنانچه به چشم خود زناي مردي را با همسر خود ببینی، چه خواهی کرد؟» سخن از کشتن مرد زناکار می‌گوید. این پاسخ با اعتراض رسول‌الله مواجه می‌شود که: «اي سعد، پس قانون الهی در این‌که براي اجراي حد زنا باید چهار شاهد عادل شهادت بدهند، چه می‌شود؟» سپس پیامبر گرامی اسلام، ضابطۀ عام حاکم بر تمامی روابط در دولت اسلامی را بیان می‌فرماید: «خداوند براي هر جرمی جریمه‌اي قرار داده است، و براي کسی که قوانین الهی را زیر پا بگذارد، نیز جریمه‌اي تعیین کرده است.

جمع صحیح میان احادیث، و نتیجه‌گیري

ماجراي مذکور در روایت چهارم به خوبی میزان اهتمام پیامبر اکرم(ص) را نسبت به احترام به قوانین حکومتی، حتّی براي کسانی که بر حق بوده و دچار بحران و اضطراب روحی شده‌اند، نشان می‌دهد. در منطق حکمرانی رسول‌الله، هیچ کس حق ندارد با اتّکا به علم و یقین خود نسبت به ارتکاب سرقت، یا زنا، یا ارتداد، یا...دست به اقدام زند و به اجراي حدود الهی بپردازد، بلکه جهت اجراي حدود شرعی، بایستی اقدام به اقامۀ دعوي در محاکم قانونی، و اقامۀ بینۀ محکمه‌پسندــ دو یا چهار شاهد عادل، حسب اقتضاي پرونده کند و حقّ شخصی خود، یا حقّ عمومی جامعه را تنها از مجاري قانونی مطالبه کند. در غیر این صورت، خود او نیز گرفتار محاکمه و جریمۀ قانونی خواهد گشت؛ اگرچه در عالم واقع، در خصوص عملی که انجام داده، برحق بوده باشد.

ناسازگاري حکم فقهی مورد اشاره، با این اصل جاري در حاکمیت اسلامی، بی‌نیاز از توضیح بیشتر است. از سوي دیگر، آن حکم نیز مستند به سه روایت است که یکی از آنها صحیحه می‌باشد؛ اگرچه دو روایت دیگر ضعیفه‌اند.

مطابق گزارش صاحب جواهر، محقّق حلّی به عنوان پیشتاز فقه شیعه، و به تبع ایشان سایر فقیهان امامیه، در جمع میان این چهار روایت، چنان حکمی را صادر کرده‌اند؛ لکن به نظر می‌آید به خوبی می‌توان به گونۀ دقیق‌تري به جمع میان این چهار روایت پرداخت، که علاوه بر دقت فنی بالاتر، با روح قانون‌گراي سیرة حکومتی رسول‌الله نیز در تعارض واقع نشود.

براي فهم بهتر مسئله، و راه‌یابی دقیق‌تر به حکم مطلوب و مطابق مبانی پذیرفته شده، باید ابتدا به تفاوت آشکار میان «جواز اقدام به قتل زانی و زانیه از سوي شوهر، بدون مراجعه به دادگاه صالحه» و میان «کیفر قتل زانی و زانیه توسط شوهر، بدون حکم دادگاه صالحه» توجه کرد. به روشنی قابل مشاهده است که این دو، دو مسئلۀ مستقل‌اند که فقط در موارد ویژه با یکدیگر مرتبط می‌گردند. با تفکیک این دو مطلب از یکدیگر، به وضوح می‌توان دید که حکم مستفاد از روایات فوق در هریک از این دو، کاملاً منطبق با روح قانون‌گرایی مشهود در سیرة رسول‌الله است.

روایت آغازین، اساساً از محلّ بحث اجنبی می‌باشد. آنچه در این حدیث، مجاز شمرده شده است، دفاع زن از خود در برابر هجوم مرد فاجر می‌باشد. تردیدي در جواز دفاع فرد از خود در جامعۀ قانون‌گرا وجود ندارد، لکن از این روایت نمی‌توان جواز قتل فرد زانی توسط شوهر زن را استفاده کرد.

صد البته روایت دوم بر جواز اقدام شوهر به قتل مرد زانی دلالت دارد؛ زیرا تعبیر «لَا یجِب علَیه‌ شَیء» به روشنی عدم کیفر شوهر را در این اقدام، بدون حکم دادگاه ثابت می‌کند. این روایت می‌تواند معارض روایت چهارم تلقّی گردد.

سومین روایت، به وضوح ناظر به حکم «کیفر قتل...» می‌باشد، در حالی که روایت چهارم ناظر به «عدم جواز قتل...» است، و بین این دو حکم تفاوت آشکاري است.

چینش این چهار روایت در کتاب مرجعی همچون جواهر را، شاید بتوان بیانگر ترتیب این چهار در منظر فقها دانست، و اي کاش فقیهان شیعه، روایت چهارم را در مرتبة اول می‌نشاندند تا این تفکیک براي آن بزرگان بهتر نمایانده شود.

بر این اساس، سه سؤال مطرح است:

1. آنگاه که زنی مورد تهاجم مرد فاجري قرار بگیرد، آیا جایز است به هر نحو ممکن از خود دفاع کند، اگرچه این دفاع منجر به قتل غیر عمدي فاجر گردد؟

پاسخ این سؤال، مطابق روایت اول مثبت است.

2. آنگاه که مردي با این منظرة دردناك مواجه شود که بیگانه‌اي با همسر شرعی او در حال زناست، چه می‌تواند بکند؟ آیا جایز است خود دست به اقدامی بزند ومرد و زن زناکار را به جزاي این عمل شنیع برساند؟

پاسخ این سؤال، مطابق روایت صحیحۀ چهارم، آن است که خیر؛ این مرد اجازة اقدام خودسرانه ندارد و باید از مجاري قانونی اقدام کند. او باید با اقامة بینۀ شرعی به استیفاي حق به غارت رفتۀ خویش بپردازد. اگرچه مطابق روایت ضعیفۀ دوم، اگر اقدام به قتل خودسر کرد، عقوبتی نخواهد داشت.

بر اصولیان پوشیده نیست که در این مسئله، با تعارض دو روایت مواجهیم که یکی صحیحه است و دیگري ضعیفه؛ بدون تردید صحیحه مقدم است و ضعیفه، قدرت معارضه با صحیحه را نخواهد داشت. در نتیجه حکم صحیحه به عنوان حکم‌الله جریان خواهد داشت، که همانا عدم جواز اقدام خودسرانه است.

3. آنگاه که مردي، زن و مردي را کشته باشد و در دادگاه ادعا کند که این مرد، بیگانه‌اي است که با زن شرعی من مشغول زنا بوده و من هر دوي آنها را به جزاي این عمل شنیعشان رسانده‌ام، حکم قانونی چه می‌باشد؟

پاسخ این سؤال، مطابق روایت سوم آن است که قاتل بر صدق ادعاي خویش باید بینۀ شرعی اقامه کند. در غیر این صورت، به جرم قتل دو انسان بی‌گناه مجرم شناخته می‌شود و محکوم به قصاص خواهد گشت.

مشاهده می‌شود که هر سه حکم کاملاً با روح قانون‌گراي حاکم بر حکومت رسول‌الله مطابقت دارد و هیچ‌گونه تنافی و تعارضی میان چهار روایت مورد بحث وجود ندارد.

منابع

1.ابن داود حلّی؛ رجال ابن داود؛ تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1383ق.

2.ابن غضائري، احمد بن حسین؛ رجال ابن الغضائري؛ مؤسسۀ اسماعیلیان، قم، 1364ق.

3.ابن هشام، السیرة النبویه؛ بیروت: دار احیاء التراث العربی، بی‌تا.

4.حلّی، جعفر بن حسن؛ شرائع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام؛ الطبعۀالثانیه، قم: مؤسسۀ اسماعیلیان، 1408ق.

5.حلّی، حسن بن یوسف بن علی بن مطهر؛ رجال العلامه الحلّی؛ قم: دار الذخائر، 1411ق.

6. خمینی، سید روح اللّه الموسوي؛ تحریرالوسیله؛ الطبعۀالاولى، قم، مؤسسۀ دار العلم، بی‌تا.

7. شیخ حر عاملى؛ وسائل الشیعه؛ قم: مؤسسة آل البیت، 1409ق.

8. شیخ صدوق؛ من لایحضره الفقیه؛ قم: جامعۀ مدرسین، 1413ق.

9. شیخ طوسى؛ التهذیب؛ تهران: دار الکتب الاسلامیه، 1365ش.

10. ــــــــــــ ؛ رجال الشیخ الطوسی؛ نجف: انتشارات حیدریه، 1381ق.

11. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی بن احمد العاملی؛ رسائل الشهید الثانی؛ قم: مکتب الاعلام الاسلامی، 1421ق.

12. ـــــــــــــــــــ ؛ الروضۀ البهیۀ فی شرح اللمعۀ الدمشقیه؛ الطبعۀالاولى قم: مکتبۀالداوري، 1410ق.

13. عطاردى، عزیزاالله؛ مشکاة الانوار؛ ترجمۀ عطاردى، چ1، تهران: نشر عطارد، 1374ش.

14. غفارى، علی‌اکبر؛ من لا یحضره الفقیه؛ ترجمۀ غفارى، چ1، تهران: نشر صدوق، 1367ش.

15. شیخ ثقۀالاسلام کلینى؛ الکافی؛ تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1365ش.

16. نجفی، محمد حسن بن باقر بن عبد الرحیم؛ جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام؛ الطبعۀ السابعه، بیروت، لبنان: دار احیاء التراث العربی، بی‌تا.

17. نوري، محمد موسی؛ قانون‌مداري در سیرة نبوي؛ مجلۀ معرفت، شمارة 86، بهمن1383.